الحماية القانونية للعامل في التشريع الجزائري

Abstract

لابد من وجود حقوق للعمال في أماكن عملهم و ذلك لتشجيعهم على العمل و ما من هذه الحقوق الأجر العادل المنصف للعامل و على قدر العمل يكون الأجر فلا يجوز لصاحب العمل أن يظلم أو يبخس العامل مهما يكون ،وقد حثنا الرسول الكريم على أعطاء العامل أجره قبل أن يجف عرقه تشجيعا له على العمل وخلق فرص عمل مناسبة وجيدة لهم في المجلات المتنوعة و المختلفة و الحق هو الحق في الراحة لان الله لا يكلف نفس إلا وسعها، يجب على العامل اخذ قسط من الراحة في عمله و حق الضمان الاجتماعي وهو من أهم حقوق العمال وخير مثال ذلك ما سنه المشرع من قوانين لحماية حق العامل سواء من حيث حماية العامل في إطار علاقته العمالية أو من حيث حماية حقه في الضمان الاجتماعي . حيث ساهم المشرع في الإلمام بجميع المخاطر التي قد يتعرض لها العامل حيث جعل كذلك الانضمام إلى الضمان الاجتماعي إجباري للاستفادة من جميع مزياه بصدور قانون 11-83 المؤرخ في 02-07-1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ومواكبها من قوانين، ونظم مختلف الجوانب القانونية والإجراءات التي تحكم و تنظم مجال التأمينات الاجتماعية وكذا آليات فض المنازعات الناشئة بين أطراف العلاقة التأمينية ، حيث يتضح أن المشرع وسعيا منه إلى إضفاء السرعة و المرونة لإحقاق الحقوق ، و فض هذه المنازعات التي تتسم بالطابع التقني والفني جعل تسويتها وديا داخل هيئة الضمان الاجتماعي من خلال إجراءات الطعن المسبق أولا قبل عرضها أمام القضاء.