الالتزام بضمان العيوب الخفية من قبل المنتج كضمانة لحماية المستهلك في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال ما سبق في الدراسة من البحث والتحليل والإستقراء، يتضح لنا أنه كلما إتسع نطاق التطور التكنولوجي إتسعت دائرة المخاطر المحدقة بالمستهلك سواء بسبب تعرض المنتجات للعيب المؤثر على صلاحية الإستعمال أو بسبب غياب المعرفة بمكوناتها وتقنية إستخدامها. وقد عمدت معظم التشريعات بما فيها التشريع الجزائري إلى محاولة حماية المستهلك بإرساء نظام قانوني خاص بالعقود التي يتعامل فيها المستهلكون مع المتدخلين في العلاقة الاستهلاكية، ويشدد من أحكام الضمان وإلزام المنتج بضمان عيوب منتجاته الخفية وهو ما تجسد بإصدار قانون حماية المستهلك. ويمكن القول أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يتميز بكونه لا يقوم إلا عند وجود عقد إستهلاكي صحيح ملزم لجانبيه مرتبا لآثاره، ولا يثبت هذا الضمان إلا بمقتضى نص قانوني أو إتفاق مسبق. وإذ أقرت التشريعات حماية المستهلك من العيوب الخفية من خلال القواعد العامة الملزمة للمنتج بضمان العيوب الخفية، بالإضافة إلى إلزامه بضمان صلاحية المنتوج للغاية المرجوة منه، فإنها منحت الأطراف المتعاقدة حرية التصرف في هذا الضمان من خلال الزيادة فيه أو الإنقاص، وهو ما يَحُول دون تحقيق الحماية الفعالة للمستهلك. وإذ نلاحظ هذا النقص الذي يشوب القواعد العامة ويجعلها غير فعالة في حماية المستهلك، فإننا نسجل تدخل المشرع بحماية أكثر فعالية من خلال قانون حماية المستهلك الجزائري، الذي وسع من مفهوم العيب الموجب للضمان، وجاء بنصوص تشريعية لضمان عيوب المبيع الخفية بشكل يتماشى ومصلحة المستهلك، مما يحسن من مستقبل نظرية العيوب الخفية ويجعلها متجددة مع التطور التكنولوجي العالمي.