الرقابة على دستورية القوانين ودورها في حماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا لموضوع الرقابة على دستورية القوانين يمكننا ان نستنتج ما يلي: • لقد أصبحت الرقابة على دستورية القوانين مبدأ ذا أهمية في مجال المحافظة على السمو الدستوري وهو ما ينعكس على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدساتير، حيث أصبح مبدأ الرقابة على دستورية القوانين عرفا دوليا بحيث أصبحت الدساتير تنص عليه. • الرقابة على دستورية القوانين تمارس بطريقتين هما إما الرقابة السياسية وتكون بواسطة هيئة سياسية ،أو الرقابة القضائية وتكون بواسطة هيئة قضائية. • تبقى الرقابة على دستورية القوانين ومهما تعرضت له من إنتقادات تلعب دورا مهما في حماية الحقوق والحريات . • الجزائر هي كذالك أخذت بمبدا الرقابة على دستورية القوانين من خلال النص على إنشاء المجلس الدستوري وهذا في كل الدساتير المتعاقبة للجمهورية الجزائرية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا ما يعني أنها أخذت بمبدأ الرقابة السياسية على دستورية القوانين. • لقد تم توسيع تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري من تسعة أعضاء الى إثنا عشرة عضوا وهو ما يحدث نوعا من التوازن بين السلطات • الممثلة في المجلس الدستوري الجزائري.

• وضع شرطي الخبرة والكفاءة لمتولي العضوية في المجلس الدستوري وهما شرطان لم يكونا موجودان في الدساتير السابقة وهو ما ينعكس بالإيجاب على حماية الحقوق والحريات بحيث نكون أمام أعضاء مجلس دستوري على دراية بموضوع حقوق وحريات الأفراد. • لقد تم منح الحصانة القضائية لأعضاء المجلس الدستوري وهو ما يعني إستقلاليتهم في تأدية مهامهم. • تم توسيع سلطة الإخطار الممنوحة حيث أصبح يتمتع بها كلا من الوزير الأول و50 نائبا و30 عضوا من الغرفة السفلى بالإضافة إلى الأفراد من خلال منحهم حق الإخطار بطريقة غير مباشرة وهذا عن طريق الدفع بعدم الدستورية في حالة وجود حكم ينتهك حقوقهم وحرياتهم. • يعتبر الدفع بعدم الدستورية أهم مكسب في التعديل الدستوري 2016 ويعطي نظرة إيجابية عن نية المشرع الجزائري في الرقي بموضوع الحقوق والحريات.