المصالحة الجمركية في التشـريع الـجزائـري

Abstract

ختاما لما تم عرضه في هذه الدراسة، لمجموعة العناصر المتعلقة بماهية المصالحة في المجال الجمركي والمزايا التي تقدمها للاقتصاد الوطني ومقاصد التشريع فيها اقرارها، وبعد، ومحاولة التطرق للإشكالية المرصودة وفك شفراتها، تم استخلاص مجموعة من النتائج ممثلة في: -آلية المصالحة أداة سريعة وفعالة لتحصيل حقوق الخزينة العمومية عن طريق إدارة الجمارك دون اللجوء إلى القضاء. - أنها توفر تفادي طول الإجراءات وتعقيدها. -أنها تخفيف العبء على القضاء لكثرة المنازعات في القانون العام والقانون الجمركي، بسبب تراكم ر القضايا نتيجة التزايد في عدد الجرائم. إضافة لمزايا المصالحة الجمركية، وما ترتب عليها من تحسين الوضع في المجال الجمركي، إلا أنه لا يوجد فعل أو عمل أنساني إلا واكتسى بالنقص والخلل، ومن بين النقائص أو الانتقادات التي يمكن طرحها في هذا المجال نجد: -أن نسبة القضايا التي تم تصفيتها في بعض من الولايات عن طريق المصالحة تفوق 50 % سنويا، هذا ما يفسر الاتجاه المتزايد للمتعامل الاقتصادي، وكذلك المسافرين لتسوية قضاياهم عن طريق المصالحة الجمركية، والذي يمثل الوسيلة الأكثر فعالية في تحصيل الغرامات الجمركية. -أن مصلحة الجمارك كانت لتكون الأداة أكثر فعالية لكون أنها عملت بالتوازي مع الهيئٌة القضائيةٌ حيث التمس ميدانيا أن هذه الأخيرة تعد أداة تنفيذ بعدي ) في مسألة الإكراه البدني ( وهذا ما يبٌرر من جانب أخر إنفراد إدارة الجمارك في كل إجراءات المصالحة أي القبليةٌ ومبدئيا هذا من دواع تخفيفٌ عبئ العمل والضغط على الجهاز القضائي.