النظام القانوني لتفويض المرفق العام

Abstract

إنّ تقنية تفويض المرفق العام تجسدت في المنظومة القانونيّة الجزائرية بهدف تشجيع المستثمرين الخواص الوطنيين أو الأجانب على خوض تجرية تسيير واستغلال المرافق العامّة، وبالتالي مزاحمته للقطاع العام خاصةٌ المؤسسات العُمومية التي أثبتت فشلها في التسيير الحسن للمرفق العام وأنهكت كاهل الخزينة العُمومية، إلا أنها يجب إرفاقها بإرادة سياسيّة حتى تُدر ثمارها، كما هو الحال في فرنسا إذ تُشكل تقنية التّفويض أهم مصادر الجباية المحلية، هكذا نلاحظ أنَ مُحتوى عقود تفويض المرافق العامّة ينبغي أن يُصاغ بعيداً عن كلّ ارتجال أو تسرْع وأن يتم مراعاة مجموعة من المُعطيات والعوامل لإرضاء جميع الأطراف المعنية، فصياغة إطار قانوني لهذا الشكل من التسيير خاصة.

La technique de délégation de la facilité générale a été incorporée dans le système juridique algérien afin d'encourager les investisseurs privés nationaux ou étrangers à concurrencer dans la gestion et l'exploitation des services publics, évincant ainsi le secteur public, en particulier les institutions publiques qui n'ont pas géré correctement le service public et sont tombées dans le trésor public. Comme en France, où la technique de délégation est la source la plus importante de fiscalité locale, nous notons que le contenu des contrats de service public doit être formulé à l’abri de l’improvisation ou de l’accélération et qu’un groupe de Attiyat facteurs pour satisfaire toutes les parties concernées, la formulation d'un cadre juridique pour cette forme de gestion privée.