المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي

Abstract

يعد الخطأ المرفقى خطأ موضوعيا ينسب فيه الإهمال أو التقصير المولد للضرر إلى المرفق ذاته حتى ولو قام به ماديا أحد الموظفين، و يترتب على الخطأ المرفقي مسؤولية الإدارة العامة و تحميلها عبء التعويض عن الأضرار الناجمة عنه، فمصطلح الخطأ المرفقي يقتضي التمييز بين مصطلحين، الخطأ المرفقي من جهة و خطأ المرفق من جهة أخرى، فيعد الخطأ مرفقيا إذا أمكن نسبته إلى موظف أو عدة موظفين معينين لكن شخصيتهم غير محددة، و يعتبر الخطأ خطأ المرفق إذا لم يمكن إسناد الخطأ إلى موظف معين بذاته أي بمعنى أن الخطأ مجهول. و تتعدد صور الأعمال الضارة التي يتجسد فيها الخطأ المرفقي حيث حصرها الفقه في ثلاثة صور و هي: سوء أداء المرفق العام الخدمة المطلوبة منه، عدم تقديم المرفق العام الخدمة، أو تأخر المرفق العام في أداء الخدمة. يمكن للمضرور من أعمال الإدارة الخاطئة اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به و ذالك بموجب رفع دعوى تعويض.

Attachment error is an objective error in which the negligence or default caused by the damage is attributed to the same facility even if it is physically performed by one of the employees. Crank fault is the responsibility of the public administration and loads the burden of compensation for the damage caused by it. The term of the crank error requires a distinction between the two terms, And the error of the attachment on the other hand, the error is an attachment if it can be attributed to one or several specific employees but their character is not specified. The mistake is the mistake of the attachment if the error can not be attributed to a particular employee, meaning that the error is unknown. The crankshaft is implicated The following is the jurisprudence of three images: the poor performance of the public service, the failure to provide the general service, or the delay of the general facility in the performance of the service. The injured from the work of the wrong administration can resort to the judicial authorities to claim compensation for the damage suffered by him under the lifting Compensation claim.