المســـــؤولية الإداريــــــة لمرفــــــــق الشرطــــــــة

Abstract

تمحورت هذه الدراسة حول الأســس التي بموجبــها أُقيمــت المسؤوليــة الإدارية لمرفق الشرطة،وأهــم التطورات التي عرفتها، وتناولـــت أيــضا موقــف القضــاء الجزائــري ومــدى مسايرته للقضاء الفرنسي فيما يتعلق بها. إن ضـرورة التوفــيق بين النظـام العام وحقوق وحريات الأفراد،تجعل من الضــــــــروري قيــام مسؤوليــة مرفــق الشرطــة على أســاس الخطــأ وبــدون خطــأ إذا ما نتـج عن أنشطـــــــــتها المشــروعــة أضــرارا تلحــق بالأفـــــراد. ولقـــد ظـــل اشتـــــراط الخطــــأ الجسيــــم طيلة عقــــــــــــود من الزمـــــــن، ثــــم تــم التخــلـــي عنـــه لصالـــــح الخطـــأ البسيــــط ،ثم أقيمت المسؤولية على أســـــــاس المخــــاطــر ومنــــه إلى أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة.

Cette étude portait sur les fondements sur lesquels reposait la responsabilité administrative du service de la police, sur ses développements, ainsi que sur la position de la jurisprudence algérienne et son compatibilité avec la jurisprudence française. la nécessité de la coordination entre l'ordre public, les droits et les libertés des individus exige un accomplissement pour faute et sans faute de la responsabilité du service de la police, s'il résulte de ses activités légitimes, des dégâts pour des individus. L'exigence de faute lourde existe depuis des décennies et a été abandonnée au profit de la faute simple, puis sur la base du risque et partant, sur la réduction de l'égalité avant les charges publiques.