سياسة الحوافز الجبائية في ظل قانون الاستثمار الجزائري

Abstract

من أجل دعم مبدأ حرية الإستثمار، عمدت الحكومة الجزائرية إلى مراجعة التشريعات القانونية ذات الصلة بهدف تحسين مناخ الإستثمار وتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة، وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الإستثمار وإستبداله بالقانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الإستثمار الذي منح المستثمرين ضمانات أكبر من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية وتفعيل الأليات والأجهزة المكلفة بالإستثمار من جهة ونوع في مضمون الحوافز والإمتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار من جهة آخرى. لكن أمام كل هذه التحفيزات والمزايا وفي خضم كل هذه التسهيلات الإجرائية المقدمة إلا أنه لم يرقى للهدف المنشود ولم يؤدى الغرض المنتظر منه.