تحسين الخدمة العمومية كمقاربة لتحقيق التنمية المحلية

Abstract

لقد عرفت الجزائر عدة أزمات سياسية واقتصادية والتي كان لها أثرها الواضح على مؤسسات القطاع العام خصوصا المرفق العام لكون هذا الأخير يعتبر أحد المؤسسات التي يجب أن تحظى بعناية خاصة قصد النهوض بمؤسسات الدولة وضمان تقدمها ورقيها , هذا ما جعل الدولة تقوم بعدة تعديلات قانونية خصوصا في فترة التسعينيات من القرن الماضي بداية باصدار قانون البلدية والولاية لما لهما من الدور البالغ في تفعيل التنمية المحلية . وفي هذا الاطار قامت الدولة كذلك بجملة من الاصلاحات الادارية واعتماد برامج عالمية قصد النهوض بالقطاع العام وتحسين الخدمة العمومية وادخال الوسائل التكنولوجية في الخدمة الادارية قصد بلوغ أكبر قدر من الشفافية غير أنه ثمة جملة من العراقيل التي تعيق سير المرفق العام من انتشار لمظاهر الفساد والبيروقراطية وعدم التحكم في التكنولوجيا الحديثة وضعف استغلالها كلها عوامل جعلت الجزائر لا ترقى لمصف الدول المتقدمة التي تحسن تفعيل الخدمة العمومية لبلوغ التنمية المحلية الشاملة .