ادارة الجمارك ودورها في مكافحة الجريمة الجمركية

Abstract

تعد إدارة الجمارك الجزائرية من أبرز اهتمامات القانون الجمركي الذي خص لها طرق أساسية و طابع خاص من أجل البحث والتحري عن الجرائم الجمركية، وتعرف الجريمة الجمركية على أنها كل خرق للقوانين والتنظيمات التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها والتي ينص القانون على قمعها. أقر قانون الجمارك للأعوان المكلفون بالبحث و التحري و التحقيق في الجرائم الجمركية بجملة من السلطات تتثمل في حق التحري ، حق ضبط الأشياء ، حق تفتيش الأشخاص و المنازل. أما فيما يخص أحكام مباشرة الدعوى العمومية فإن المشرع شرع الأحكام العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أما الدعوى الجبائية فبالرجوع إلى أحكام المادة 259 الفقرة 2 من قانون الجمارك و التي تعتبر دعوى مطالبة بغرامة مالية و المصادرة الجمركية و التي أختلف الفقه في طبيعته هل هيا دعوى مدنية أو جبائية خاصة. أما فيما يخص إثبات الجريمة الجمركية فإن المشرع الجزائري نص في قانون الجمارك على جملة من أدلة الإثبات و التي تتمثل في محاضر الحجز التي يقوم به عون الجمارك، أو محضر المعاينة التي تعتبر المحاضر القانونية لإثبات المخالفات الجمركية ، كما نصت المواد 212 إلى 238 من قانون الاجراءات الجزائية الوسائل التي يتم بها الإثبات و التي يمكن أن تستعمل في إثبات الجرائم الجمركية و هيا أساسا المتعلقة بالإقرار و الشهادات و المحاضر، و الخبرة ومحاضر الجهات القضائية.