الإطار القانوني للعقد الإلكتروني

Abstract

تهدف الدراسة إلى البحث عن الإطار القانوني للعقد الإلكتروني، وذلك في ضوء التشريعات المقارنة والتوجيهات الأوروبية والاتفاقيات الدولية، ولاسيما إثر صدور قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 18-05، إذ أن هذا النوع من العقود أفرزتها التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات، والتي عرفت انتشارا واسعا في حياتنا نظرا لاستجابتها لمتطلبات الأشخاص، وما تتميز به من سرعة في الإبرام والتنفيذ. كما عالجت الدراسة الإشكالات القانونية التي يثيرها العقد الإلكتروني، باعتباره يتم في بيئة لامادية، ككيفية إبرامه وتنفيذه، ووسائل إثباته، وكذا البحث في تحديد الجهة المختصة في حل نزاعاته والقانون الواجب التطبيق عليه.

The study aims to search for the legal framework of the electronic contract, in the light of comparative legislation, European directives and international conventions, notably following the publication of the Algerian law on electronic commerce n ° 18-05. This type of contract was invented by the modern technologies of the world of telecommunications, Our lives because of their response to the demands of the population and the speed of conclusion and implementation The study also addressed the legal issues raised by the electronic contract in a non-material environment, such as the conclusion and application of it and the means to prove it, as well as research to determine the competent authority to resolve disputes and the applicable law.

L’étude vise à rechercher le cadre juridique du contrat électronique, à la lumière de législations comparatives, de directives européennes et de conventions internationales, notamment à la suite de la publication de la loi algérienne sur le commerce électronique n ° 18-05. Ce type de contrat a été inventé par les technologies modernes du monde des télécommunications, Nos vies en raison de leur réponse aux exigences de la population et de la rapidité de la conclusion et de la mise en œuvre. L’étude traitait également des problèmes juridiques soulevés par le contrat électronique dans un environnement non matériel, tels que la conclusion et l’application de celui-ci et les moyens de le prouver, ainsi que des recherches pour déterminer l’autorité compétente pour résoudre les litiges et la loi applicable.